عملية السلام

لطالما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيطرح اقتراحه بضمّ الضفة الغربية [للنظر في تطبيقه] في الأول من تموز/يوليو على أقرب تقدير. ومع ذلك، لا تزال الشكوك التي تحيط بخططه كثيرة، مما يشير إلى أنه قد يتعذّر الالتزام بهذا الجدول الزمني على الرغم من تأكيداته على عكس ذلك. إن

يدعم تحليل التكاليف والفوائد الحفاظ على الوضع الراهن. فإسرائيل تتمتع أساساً بسيطرة أمنية كاملة على الضفة الغربية، كما أن مواطنيها القاطنين في تلك الأراضي يخضعون في الأصل لقانونها المدني، وقد نجحت إلى حد كبير في جعل المجتمع الدولي يتقبّل فكرة الزيادة المستمرة في النشاط الاستيطاني. فمعظم الجهات الفاعلة ذات الصلة

بينما كنتُ جالساً في ساعة متأخرة من إحدى الليالي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طاولة المفاوضات المتعلقة بما سيُعرف لاحقاً بـ "بروتوكول الخليل"، قال لي: "سأقوم بما فعله بن غوريون". وكنتُ أعلم أنه تلميذ الحركة "التصحيحية" - العدوّة اللدودة لدافيد بن غوريون، لذلك قلتُ: "أنتَ تقصد مناحم بيغن"

في 18 أيار/مايو، أدّت الحكومة الجديدة في إسرائيل اليمين الدستورية، منهية بذلك 507 يوماً من حكم تصريف الأعمال تخلّله ثلاث انتخابات غير حاسمة. وبموجب الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الجديد بيني غانتس، يمكن عرض قرار بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية على

في الأسبوع الماضي، أغلق عدد من المصارف الفلسطينية حسابات شخصية مختارة خوفاً من التعرض لدعاوى مدنية وحجز/تجميد السلطات الإسرائيلية لأموال هذه الحسابات - وهو القرار الذي أثار ردود فعل عنيفة في مختلف مجتمعات الضفة الغربية. وتعود الحسابات المذكورة لسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلاتهم، الذين يتلقون مدفوعات دعم منتظمة من

أصبح الانتشار المحتمل لفيروس كورونا في جميع أنحاء قطاع غزة غير المستعد للتعامل معه مصدراً رئيسياً للقلق لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. فمن شأن الوباء المحلي الخارج نطاق السيطرة أن لا يشكل تهديداً كارثياً من الناحية الإنسانية فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى تصعيد الوضع الأمني ​​الهش. (لتحليل الوضع في الضفة

لبعض الوقت، ومنذ كانون الأول/ديسمبر على وجه التحديد، تنظر «المحكمة الجنائية الدولية» في مسائل اختصاصها القضائي حول جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة المزعومة "التي ارتُكبت في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين". وقد عبّر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، وكذلك دول ومنظمات وأفراد مختلفين، عن آرائهم حول هذا الأمر. والآن يتوجّب على

The Blue-White leader’s former allies have denounced him for caving to Netanyahu, but his conciliatory gesture is a sign of statesmanship, not weakness.

في 26 آذار/مارس، اختتم زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس عدة أسابيع من المناورات السياسية واتخذ خطوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وبموجب الاتفاق، سيستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه حتى أيلول/سبتمبر 2021 عندما سيستلم غانتس المنصب لفترة مماثلة أمدها ثمانية عشر شهراً - وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها